منذ تأسيسها عام 2001م بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ 27/8/1422هـ، كرّست مدن جهودها المتواصلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، من خلال تطوير وتمكين مدن المستقبل، وذلك عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من عقدين سعت خلالها إلى تطوير الأراضي والمدن الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتوفير بيئة متطورة ومحفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاعين العام والخاص. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي اعتمدت الصناعة خيارًا استراتيجيًا لإثراء هياكل الاقتصاد الوطني، وجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وصولًا إلى ترسيخ أركان التنمية المستدامة، أصبحت "مدن" إحدى الجهات الرئيسية لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة، حيث تشرف اليوم على 39 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 7500 مصنعًا، وأكثر من 8000 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 220 مليون م2، بقيمة استثمارية تتجاوز 440 مليار ريال بنهاية العام المالي 2024م.
وطبقًا لتنظيم ولوائح "مدن" المعتمدة بقرار مجلس إدارتها رقم 35/20، أُسندت إليها كذلك مهام الترخيص والإشراف على المدن والمجمعات الصناعية التي يُطورها القطاع الخاص، ويُؤسس لبنيتها التحتية بما يتسق مع المعايير والأدلة التشغيلية المعتمدة في "مدن".
