نبذة عن "مدن"
منذ تأسيسها عام 2001م بقرار مجلس الوزراء رقم (235) وتاريخ
27/8/1422هـ، كرّست مدن جهودها المتواصلة للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، من خلال تطوير
وتمكين مدن المستقبل، وذلك عبر مسيرتها الممتدة لأكثر من عقدين سعت خلالها إلى تطوير الأراضي والمدن
الصناعية والبنى التحتية المتكاملة، وتوفير بيئة متطورة ومحفزة للاستثمار بالشراكة مع القطاعين
العام والخاص. ومع انطلاق رؤية السعودية 2030، التي اعتمدت الصناعة خيارًا استراتيجيًا لإثراء هياكل
الاقتصاد الوطني، وجعل المملكة قوة صناعية رائدة، ومنصة لوجستية عالمية، وصولًا إلى ترسيخ أركان
التنمية المستدامة، أصبحت "مدن" إحدى الجهات الرئيسية لتحقيق التطلعات الوطنية المنشودة،
حيث تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة، تضم أكثر من 6.443 مصنعًا، وأكثر من
7.900 عقد صناعي واستثماري ولوجستي، ومساحات مطورة تتخطى 209 ملايين م2، بقيمة استثمارية تتجاوز 415
مليار ريال بنهاية العام المالي 2023م.
وطبقًا لتنظيم ولوائح "مدن" المعتمدة بقرار مجلس إدارتها رقم 35/20، أُسندت إليها
كذلك مهام الترخيص والإشراف على المدن والمجمعات الصناعية التي يُطورها القطاع الخاص، ويُؤسس
لبنيتها التحتية بما يتسق مع المعايير والأدلة التشغيلية المعتمدة في "مدن"، ما ساهم في
رفع أعدادها إلى 20 مدينة ومجمعًا بمساحات إجمالية تقارب 80 مليون م2 بنهاية العام 2023م.
المزيد
وتعمل "مدن" من خلال استراتيجية
واضحة المعالم ومحددة الأهداف للاستفادة القصوى من كل مزايا شراكة القطاع الحكومي مـع القطـاع
الخاص، إذ نجحت في طرح العديد من المزايا والحوافز التي تتميز بها مدنها الصناعية، وهو ما استقطب
شركات عالمية رائدة في المجال الصناعي، والعديد من الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة للصناعة
السعودية، إلى جانب إحرازها تقدماً كبيراً في مجال شراكاتها الداخلية وجذبها لاستثمارات تتجاوز 370
مليار ريال حتى اليوم. وفي خِضَّم التحول الصناعي الذي يشهده العالم، أوجدت "مدن" آليات
كثيرة لتحفيز مشاركة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في التنمية الصناعية، إلى جانب
الشركات الكبرى المحلية، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 من حيث تنويع الاقتصاد الوطني
اعتماداً على الصناعة. وتعتمد استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة
المحتوى المحلي على تطوير المزيد من الخدمات والمنتجات وفق رؤية مبتكرة تواكب متطلبات الشركاء في
القطاع الخاص وتعزز مشاركته في تنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية السعودية 2030. ومن ذلك أنها تساهم
بمبادراتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، بالإضافة إلى توفير العديد
من المنتجات مثل: الأراضي الصناعية مطورة البنية التحتية والخدمات، والأراضي الخدمية المخصصة
للاستثمار في تطوير المرافق والخدمات، أيضاً المصانع الجاهزة مختلفة المساحات بين 700م² و1500م²،
فضلاً عن منتجات الحلول اللوجستية الموزعة في مناطق المملكة الرئيسة، و "أرض وقرض صناعي"
و "مصنع وقرض" بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، و"أسس" بالتعاون مع
بنك التنمية الاجتماعية. أخيراً؛ تعمل "مدن" وفق أعلى درجات الجودة والتميز المؤسسي، وذلك
تطبيقاً لمخرجات استراتيجيتها الرامية إلى تطوير مدنٍ صناعيةٍ نموذجية تلتزم العمل بتقنيات مبتكرة
تلبي احتياجات الشركاء وتعزز مؤشرات الرضا لديهم، كما تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وروّاد
الأعمال وتعزز عوامل نموها.